صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، على 42 مشروعا، بينها 34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة، التي ترأس دورتها الثالثة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، فإن هذه المشاريع ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، بينَها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.
وأبرز البلاغ أن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ % 60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها "يبرز بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية".
وكشف ذات المصدر أن قطاعي الصناعة الغذائية والسياحة تصدرا المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، متبوعين بمعالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك بـــ6%.
وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وفيما يخص فرص الشغل، فقد تصدرها قطاع الصناعات الذي سيخلق أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.